جسر – متابعات
أصدر ناشطون في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بياناً باسم “الشارع الثوري”، حملوا فيه تركيا مسؤولية الفوضى واستمرار الانتهاكات بالمناطق في مدينتهم وعموم المناطق “المحررة” في شمالي سوريا.
وقال البيان إن “اغتيال الناشط محمد أبو غنوم وزوجته بطريقة غادرة في منطقة يقال عنها آمنة، وتقع تحت حماية الدولة التركية، وفرار المنفذين لهذه العملية الوقحة أمام أعين حواجز الشرطة المنتشرة على الطرقات الرئيسية، هي وصمة عار على جبين الإدارة التركية، والشرطة والفصائل والمؤسسات الأمنية التي تتبع لها، وتضاف لسجلهم المخزي الحافل بالفساد والتهاون بأمن المدينة، ما شجع تجار المخدرات والمهربين والعملاء
والخونة لجعل مدينة الباب مرتعاً لهم ولأمثالهم من المجرمين”.
وأضاف أنه “بعد تشييع الشهيد إلى مثواه الأخير، نعلن لكم نحن الشارع الثوري في مدينة الباب عن الحزمة الأولى من المطالب التي بدأنا عصياننا المدني وإضرابنا من أجلها”.
وذكر البيان مجموعة المطالب وهي:
– تحميل الإدارة التركية مسؤوليتها الكاملة عن تدهور الأوضاع في الشمال السوري المحرر في مختلف القطاعات.
– الاستقالة الفورية للمسؤولين الحاليين عن أمن المدينة وعلى رأسهم: يوسف الشبلي – خالد الأحمد – أمنيي الفصائل.
– تطبيق خطة أمنية فورية تضمن إيقاف هذا الفلتان المرعب.
– القصاص من قتلة أبو غنوم وعائلته.
– كف يد الفصائل عن المدينة.
واختتم الناشطون بيانهم قائلين: “إننا في الشارع الثوري على أحر من الجمر لسماع نبأ القبض على القتلة وتطبيق القصاص العادل فيهم، وتحقيق المطالب العادلة المذكورة آنفاً، حتى لا نضطر إلى مزيد من الخطوات التصعيدية التي من شأنها أن تؤجج الموقف بشكل لا يحمد عقباه”.
وكان قد أعلن الناشطون في مدينة الباب أمس، عن عصيان وإضراب عام حداداً على روح الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم وزوجته وجنينها الذين اغتيلوا برصاص مسلحين، الجمعة.
وتشهد مناطق سيطرة “الجيش الوطني” حالة من الفوضى الأمنية، وتكرار عمليات الاغتيال والتفجيرات، مع استمرار الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل المدعومة من تركيا بحق الأهالي عموماً والناشطين الإعلاميين خصوصاً.
