جسر – متابعات
نقلت وسائل إعلام موالية للنظام، عن مصدر في شرطة دمشق التابعة لوزارة الداخلية في حكومة النظام، أنّه ثمة نساء يمتهن الادعاء على الرجال بتهمة التحرّش الجنسي، وذلك بهدف ابتزازهم والحصول على مبلغ من المال، مقابل إسقاط الدعوى والسكوت.
وقالت صحيفة “الوطن” الموالية للنظام اليوم الثلاثاء 22 آذار/ مارس، نقلاً عن هذا المصدر قوله، “إنّ حالات “التبلّي والافتراء” غالباً ما يكون مسرحها في الأسواق والمحلات التجارية التي تشهد ازدحاماً خاصةً في مناسبات الأعياد.
وأضاف المصدر، أنّ امرأة ادّعت على شاب يعمل في محل ألبسة بسوق الحميدية، بتهمة التحرّش بابنتها البالغة من العمر 18 عاماً، عبر لمس أماكن العفّة بجسدها.
وأكّد أنّ المرأة عرضت سحب الادّعاء مقابل 200 ألف ليرة سورية على أنّها “شرفية للبنت”.
لكنّ المرأة المدّعية، اكتفت بالحصول على ألبسة (بنطال جينز وكنزتين)، كون الشاب المذكور لا يملك هذا المبلغ من المال، وبذلك تمت المصالحة بين الطرفين في قسم الشرطة من دون تسجيل ضبط.
وفي هذا السياق، كشف المصدر عن حادثة أخرى “تجنّت فيها فتاة على صاحب محل صاغة، مدّعية أنّه تحرّش بها داخل مصعد، ليتبيّن لاحقاً أنّ الفتاة لديها سجل (نصب واحتيال) وأنها حين فشلت بإقامة علاقة مع عامل المحل توجهت إلى رب العمل”.
وأفاد أحد ضحايا دعاوى التحرّش الملفّقة، إنّه سُجن لنحو شهرين، قبل أن يتّضح أمام القضاء أنّ الفتاة تسعى إلى كسب مادي، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
الجدير بالذكر، أنّ القانون السوري يعاقب المتحرّش لفظياً بالعقوبة التكديرية، وهي الحبس من يوم إلى عشرة أيام، وإن كان التحرّش جسدياً فيعاقب المتحرّش بالحبس من 3 شهور إلى 3 سنوات، بينما تضاعف العقوبة في حال كانت الفتاة قاصراً ولم تبلغ بعد السن القانونية.
