جسر – وكالات

صرّح وزير خارجية النظام أن الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجري في موعدها، بغض النظر عن اللجنة الدستورية السورية ومخرجاتها.

ويستعد نظام الأسد لإجراء انتخابات رئاسية بسوريا، منتصف عام 2021.

وقال المقداد لوكالة “سبوتنيك” الروسية حول إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية في حال فشل اللجنة الدستورية بالتوصل إلى اتفاق: “من الواضح جداً أننا جميعاً سنعمل على أساس الدستور الحالي حتى نضع دستوراً جديداً، وهذا أمر تعرفه اللجنة الدستورية جيداً”.

وأضاف أن “الانتخابات ستجري بحسب ما ينص عليها الدستور الحالي”.

وأردف: “لن يكون هناك ربط بين عمل اللجنة الدستورية الحالية والانتخابات المقبلة، التي يجب إجراؤها بالضبط في الوقت المحدد بموجب الدستور الحالي”.

وتابع: “اللجنة الدستورية جاءت كنتيجة لمخرجات مؤتمر سوتشي، ونحن بالفعل اتخذنا الإجراءات اللازمة للمساهمة في إنجاح هذه الجهود، وشكلنا الوفد الوطني”، مضيفاً “نحن نعلم أن الأشخاص الذين تم تعيينهم يجب أن يأخذوا في اعتبارهم مصالح سوريا، التي يجب أن تكون مستقلة وذات سيادة، وأن تؤسس دستورا يخدم سلامة أراضي ووحدة الشعب السوري”.

وأشار إلى أنه “من المبكر الآن الحديث عن نجاح أو فشل اللجنة الدستورية، ولكننا نأمل نجاحها… الأزمة تكمن في هل الطرف الآخر لديه نفس المصلحة في المساهمة في نجاح عمل اللجنة الدستورية. على سبيل المثال اتفقنا على عقد جولة رابعة من المفاوضات، لكن الطرف الآخر لم يكن ملتزماً بمواضيع وأجندة الجولة الرابعة، كانوا يناقشون قضايا أخرى، ما يظهر أنهم غير عازمين على العمل في اتجاه جيد”.

واستطرد: “العامل الأهم الذي يضمن نجاح عمل اللجنة الدستورية هو أن تكون بقيادة سورية، وتناقش القضايا بين السوريين، وأن تأخذ في الاعتبار مصالح الشعب السوري.. إذا ألزم الطرف الآخر نفسه بهذه المبادئ، أعتقد سيمكننا الوصول إلى نتيجة ما، عدا ذلك، المجموعات التي تسمي نفسها بالمعارضة ستظل تحت إرشاد الدول الأجنبية للتأثير على الدستوري السوري، وهذا بالطبع لن يؤدي إلى دستور توافق عليه سوريا”.

يشار إلى أن الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية المصغرة اختتمت أعمالها في 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري في مدينة جنيف دون تحقيق نتائج، وخلال الجولة طرح وفد هيئة التفاوض المعارضة مقترحا بإنشاء هيئات مستقلة لمناقشة القضايا الإنسانية دستوريا، فيما تحدّث وفد نظام الأسد عن قضية اللاجئين سياسياً.

وقال المبعوث الأممي غير بيدرسن في وقت سابق، إنّ الاجتماعات المقبلة ستعقد يوم 25 كانون الثاني/ يناير 2021، إذا سمحت ظروف كورونا بذلك.