جسر:متابعات:
نقل موقع “الوطن أون لاين” عن النائب أحمد الكزبري في برلمان نظام الأسد تساؤله «كيف سوف يمارس المجلس مهامه في محاسبة الحكومة في ظل غياب الأرقام والمؤشرات والمدد الزمنية التي يجب أن ترد في البيان».ويأتي هذا التساؤل وسط انتقادات لاذعة وجهها برلمانيون لبيان حكومة نظام الأسد اليوم الثلاثاء، كما عبر الكزبري عن أمله بوجود قانون إعلام عصري متوازن، يعطي للصحفي الحرية بممارسة مهنته، دون خوف من توقيف أو تحقيق، ودعا لإعادة النظر بعدد من القرارات الحكومية التي اعتبرها خاطئة، مثل «فتح الحساب المصرفي أثناء بيع العقار، وقرار تصريف الـ100 دولار، وعلى الأقل يجب أن يتم استثناء المهجّرين القادمين من الخارج، والسوري المقيم في الداخل إذا كان سفره لا يتجاوز 15 يوماً».
وختم الكزبري مداخلته، بمطالبة الحكومة إلغاء ما وصفه بقانون قيصر الداخلي «الذي نضعه في أيدينا».
كما طالب النائب “بطرس مرجانة”، بإلغاء قرار تصريف الـ100 دولار، معتبراً أنه يسبب عبئاً كبيراً على من تضطره الظروف للسفر خارج الوطن ومن ثم العودة إليه في ظل تدني المستوى المعيشي.
أمّا النائب “سمير الخطيب”، اعتبر أن البيان خالٍ من الضوابط والالتزامات الحقيقية، مطالباً الوزراء أن يتقدموا بخططهم وفق مدد زمنية محددة، «لنتمكن من محاسبة الحكومة في مرحلة قادمة»، وأضاف أن «الصمت هو استهتار وجبن، ويرتقي في الكثير من الأحيان إلى مستوى الإساءة إلى الوطن، عندما نصمت على الحكومة وهي لا تصارح الشعب».
النائب “زهير تيناوي”، قال: كنت أتوقع أن يأتي بيان الحكومة بجديد يخفف من معاناة المواطنين، معتبراً أن البيان الحكومي لم يضع يده على الجرح، ولا حتى لامسه، خصوصاً أن الهم الأكبر للجميع حالياً هي الأوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية.
وبدوره النائب “مجيب الرحمن الدندن”، رأى أن تطبيق البيان يحتاج إلى أمور كثيرة، أولها “النية الصادقة وتوافر المواد”، وأضاف: «كم هو حجم الموارد التي نحتاجها، وهل هي متوفرة لإنجاز هذا البيان، كما أن تنفيذه بحاجة إلى مهل زمنية».
أمّا نجدت أنزور قال: إنّ المواطن لا ينتظر سماع بياناتٍ إنشائية، فقد سئم منها، هو بحاجة إلى شيء حقيقي.
وانتهى اليوم الثاني لمناقشة البيان الحكومي دون الوصول إلى أية نتيجة.
