هؤلاء هم تجار الحرب والأثرياء الجدد في “سوريا الأسد”

هؤلاء هم تجار الحرب والأثرياء الجدد في “سوريا الأسد”

هؤلاء هم تجار الحرب والأثرياء الجدد في “سوريا الأسد”

هؤلاء هم تجار الحرب والأثرياء الجدد في “سوريا الأسد”

هؤلاء هم تجار الحرب والأثرياء الجدد في “سوريا الأسد”

هؤلاء هم تجار الحرب والأثرياء الجدد في “سوريا الأسد”

هؤلاء هم تجار الحرب والأثرياء الجدد في “سوريا الأسد”

شارك

هؤلاء هم تجار الحرب والأثرياء الجدد في “سوريا الأسد”

هؤلاء هم تجار الحرب والأثرياء الجدد في “سوريا الأسد”

 

كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقرير مطول لها، أعدته تشولي كورنيش، عن “الوجوه الجديدة” التي باتت تملك الثروة في سوريا، وتقدم الدعم المالي للنظام، وتسهم في بقائه في الحكم، التي حلت محل الحرس القديم الذي هاجر من البلاد، أو سيطرت الدولة على ممتلكاته.

 

ويشير التقرير، الذي ترجمه موقع “عربي21″، إلى أن الحرب في سوريا تركت فقط الناس إما أغنياء أو فقراء، وبات الأغنياء قلة تتربح من الحرب، وتدير اقتصاده الذي لم يعد سوى هيكل عظمي عما كان قبل الحرب.

 

وتلفت كورنيش إلى رحلة شقيقين سوريين سافرا هذا الصيف إلى منتجع كان الفرنسي واستمتعا، وعلى خلاف المهاجرين السوريين الذين ركبوا بالقوارب المطاطية وغامروا بحياتهم في البحر، فقد سافرا بطائرة خاصة، ثم ركبا سيارات فيراري، وانتهت رحلتهما في جزيرة ماكونوس، وتم توثيق الرحلة على منابر التواصل الاجتماعي.

 

وتنوه الصحيفة إلى أن الشقيقين هما محمد وعلي، نجلا رجل الأعمال السوري وابن خال ورفيق طفولة الرئيس بشار الأسد، رامي مخلوف، مشيرة إلى أن مخلوف كان قبل الحرب يملك نصف اقتصاد سوريا تقريبا، رغم العقوبات الدولية عليه منذ عام 2008.

 

ويفيد التقرير بأن مخلوف، البالغ من العمر 50 عاما، ظل الممول للنظام المنبوذ قبل أن يسقط، ما فتح المجال أمام تجار الحرب الجدد لتحدي هيمنته، مشيرا إلى أن الحرب الأهلية أدت إلى تمزيق النسيج الاجتماعي، وقادت إلى أكبر عملية تشريد منذ الحرب العالمية الثانية، وأصبح 12 مليونا من السكان لاجئين أو نازحين في وطنهم.

 

وتذكر الكاتبة أن عائلة الأسد، التي تحكم سوريا منذ خمسة عقود، قضت على المعارضة العلمانية مخلفة فقط الجهاديين، لافتة إلى أن النظام يتهم باعتقال وتعذيب مئات الآلاف من المواطنين، لكنه استعاد السيطرة على معظم سوريا، بدعم من إيران وروسيا، فيما لم يتوقف بعد القتال في شمال غرب البلاد.

 

وتقول الصحيفة إنه في خلال هذه الظروف فإن الفقير يزداد فقرا ويزداد الغني غنى، فعندما زارت الصحيفة دمشق هذا العام شاهدت الناس وهم يصطفون بالطوابير للحصول على زيت الطعام والخبز، وسط انقطاع مستمر للتيار الكهربائي، وقال بعضهم إنهم يأكلون اللحم مرة واحدة في الشهر، فيما قال صاحب محل: “انتظر معجزة.. الوضع يؤثر على الجميع”، مشيرة إلى أن الحرب قضت على الطبقة المتوسطة.

 

ويشير التقرير إلى أنه في الوقت الذي قضى فيه نجلا مخلوف وقتهما في مونت كارلو وسانت تروبيه فإن الثغرة توسعت بين الفقير والغني داخل سوريا، حيث تعيش نسبة 80% من السكان تحت خط الفقر، ولم يعد باستطاعة أحد الحصول على المال، فقد تراجعت ميزانية سوريا من 60 مليار دولار قبل الحرب إلى 15 مليارا في عام 2016.

 

وتلفت كورنيش إلى أن الحرب والتجنيد والجراح والموت قضت على القوة العاملة، ما أجبر الشركات للبحث عن عمالة، في الوقت الذي يواجه فيه أصحاب الأعمال مشكلات في انقطاع الطاقة، ومحاولات الدولة الحصول على أموال منها، مشيرة إلى أن التجارة الدولية توقفت بسبب العقوبات على النظام، فيما فاقم الفساد من الأزمة، فمنظمة الشفافية العالمية تعد سوريا ثاني دولة فاسدة في العالم.

 

وتقول الصحيفة إنه في كل حرب هناك رابحون جدد، أو ما يسميهم رجل الأعمال من حلب، مازن، “الطبقة الجديدة من تجار الحرب وأثريائها.. لا نعلم كيف يصنع أفرادها المال.. أحيانا نسأل أنفسنا بأننا على الجانب الخطأ من العمل”.

 

ويبين التقرير أن هذه الطبقة الجديدة تقوم بتنظيف جثة الاقتصاد السوري من تذويب الفولاذ في المدن المدمرة، إلى صفقات النفط الممنوعة بموجب العقوبات الدولية، إلى بيع غرف الفنادق لعمال الإغاثة، مشيرا إلى أن ظهور هذه الطبقة ساعد النظام على النجاة، واستمرار التجارة، وتدفق النفط ومساعدته في تمويل المليشيات.

 

وتقول الكاتبة إن حافظ الأسد، الذي وصل إلى السلطة عام 1971، جعل أنصاره من العسكريين في طائفته العلوية، وتبنى النموذج الاشتراكي، لافتة إلى أنه عندما جاء ابنه بشار، الذي أصبح رئيسا بالصدفة بعد مقتل شقيقه باسل، حاول تقديم نموذج نيوليبرالي، ومرر في الفترة ما بين 2000-2011 أكثر من ألف قانون ومرسوم جمهوري، ما أدى إلى تدفق الاستثمارات في قطاع العقارات والخدمات، بشكل همش الصناعات التقليدية، وضاعف في الوقت ذاته من الناتج القومي العام.

 

وبحسب الصحيفة، فإنه لم يتم توزيع الفرص الجديدة بطريقة متساوية، فمع زيادة النمو زادت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر، مشيرة إلى قول دبلوماسي أمريكي عام 2006، في برقية سربتها “ويكيليكس”، إن “آل الأسد يحكمون سوريا وكأنها تجارة عائلية.. الطبقات الفاسدة هي التي تشغل التجارة”، ووصف الدبلوماسي رامي مخلوف بوجه الفساد في سوريا، وقد فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في عام 2008، فيما لم تؤد العقوبات التي فرضتها الدول الغربية الخائفة من دخول حرب جديدة إلى تأثر ثروة مخلوف.

 

وينقل التقرير عن المحلل السياسي الاقتصادي السوري المقيم في سويسرا، جوزيف ضاهر، قوله إن “من المحتمل زيادة رامي مخلوف ثروته أثناء الحرب”، وذلك من خلال فتح طرق تهريب جديدة، واستثمارات أخرى.

 

وتجد كورنيش أن من الصعب تقدير ثروة مخلوف، فله مصالح في العقارات والغاز والنفط والاتصالات ومحلات السوق الحرة، لكن أهمها “سيرياتل”، ويقال إن لديه حصة في شركة طيران، وأسهما في “شام” القابضة، التي قدرت قيمتها عام 2011 بملياري دولار، مشيرة إلى أنه في مقال ترويجي على الإنترنت نسب إلى ابنه محمد، الذي يملك طائرة خاصة مصممة حسب طلبه وقيمتها 43 مليون، ثروة ملياري دولار.

 

وتقول الصحيفة إنه لم يكن لدى النظام السوري في السنوات الماضية أي سبب يدعوها للحد من فساد مخلوف، فيما كان رجال الأعمال الخائفون من سيطرته على أعمالهم يضحون بالنمو وزيادة أرباحهم لئلا يخسروا تجارتهم، مشيرة إلى قول نيكولاس من حلب: “لو بدأ رامي يشعر بالانزعاج من تجارتك فإنه يدمرك”.

 

ويفيد التقرير بأن مخلوف لم يعد اليوم محصنا كما في الماضي، فنشرت تقارير تتحدث عن إجباره على التخلي عن أجزاء من إمبراطوريته، في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس يعزز سيطرته على البلد، ويعيد ترتيب الاقتصاد، مشيرا إلى أن هذا يضم شركة “سيرياتل” ومؤسسة البستان، التي بات مديرها شخصا مقربا من أسماء الأسد.

 

وتنقل الكاتبة عن رئيس الوزراء السوري عماد خميس، قوله في جلسة برلمانية، معلقا على تحقيقات الفساد، إن الأسابيع الأولى ستكشف مفاجآت جديدة، و”لا أحد فوق القانون”، لافتة إلى تعليق جهاد يازجي من “سيريا ريبورت”، قائلا إن ما حدث لمخلوف هو تحذير واضح من بشار، و”بالتأكيد فإن هذه هي نهاية العلاقة الخاصة بينه وبين الرئيس”.

 

وترى الصحيفة أن ما حدث لمخلوف هو تحول باتجاه إعادة ترتيب الاقتصاد لمنفعة الطبقة الجديدة التي ساعدت النظام أثناء الحرب، ومن هؤلاء سامر فوز، الذي لم يكن يسمع به أحد قبل الحرب، وقد اشترى فندق “فور سيزون”، الذي كان مقرا لبعثات الأمم المتحدة أثناء الحرب.

 

ويجد التقرير أن قصة فوز مهمة، فهو من الطبقة الجديدة التي استثمرت غياب المنافسة وزيادة الطلب بعد انهيار الإنتاج وزيادة التهريب من الخارج، مشيرا إلى أنه في بداية الحرب كانت الميزة الوحيدة لفوز، القادمة عائلته من الساحل، هي جواز سفر تركي، وصلات مع الإمارات، وشركة شحن بحري للعائلة أنشأتها عام 1988، كانت متخصصة بنقل المواد الغذائية، واستطاع فوز لعب أوراقه لمنفعة النظام الذي وجد نفسه محاصرا بالعقوبات الدولية.

 

وتورد كورنيش نقلا عن جوزيف ضاهر، قوله إن “أهم ميزات هذه الأسماء هو دور الوسيط الذي قامت به لصالح النظام”، فقدرة فوز على السفر إلى الخارج جعلته مقربا من النظام، وبسبب غياب المنافس فإنه وسع من تجارته إلى النفط وصناعات أخرى.

 

وتكشف الصحيفة عن أن فوز يدير مجموعة أمان القابضة، التي تصف نفسها بأنها “أكبر شركة تبادل تجاري متنوعة في البلد، ولديها شبكة إمدادات استراتيجية في عدة دول”، وتشمل أعماله شركة تكرير السكر، ومصنع طحين، وشركة تجميع سيارات، ومصنعا للفولاذ، وشركة لصناعة الكوابل والأدوية.

 

وبحسب التقرير، فإن لديه طائرة خاصة عليها اسمه باللغة الإنجليزية، ربطتها أوراق بنما المسربة لشخص اسمه سامر فوز، وسافر فيها إلى لبنان ومدن في أوروبا، مثل لندن وباريس وستوكهولم، بالإضافة إلى أنه يملك شركة إعلامية، مشيرا إلى أن مجلة “أرابيسك” قالت إنه يملك منجم ذهب جنوبي أنقرة وفندق خمس نجوم في بودرم.

 

وتقول الكاتبة إن فوز قد يكون مقربا من الأسد، إلا أن أفرادا في عائلة الأسد ليسوا راضين عنه، خاصة صحيفة “الوطن”، التي يملكها رامي مخلوف، التي نشرت سلسلة من التقارير الناقدة لصفقاته.

 

وتستدرك الصحيفة بأنه مع أنه حاول تجنب مصير النخبة المقربة من النظام وعدم تعرضه للعقوبات، إلا أنه دخل هذا النادي هذا العام، عندما فاز بعطاء لبناء عمارات فاخرة حول دمشق، بقيمة 312 مليون دولار، لافتة إلى أن المشكلة هي أن الأرض التي سيقام المشروع عليها صادرها النظام.

 

وينوه التقرير إلى أن وضعه الدولي بدأ ينهار، فبعد عقوبات الاتحاد الأوروبي، أعلنت الولايات المتحدة في حزيران/ يونيو عن عقوبات ضده وضد أقاربه وتجارته، التي استفادت من مذابح النزاع السوري، مشيرا إلى أن فوز يتحدى القرار الأوروبي ضده، مع أن محاميه البلجيكي رفض التعليق.

 

وتنقل كورنيش عن مقرب منه، قوله إن دمشق أصبحت مركز عمليات له، وهو يعيش خارج سوريا، وحصل على جواز سفر من “سانت كيتس أند نيفيس”، مستدركة بأنه رغم تقييد العقوبات الأمريكية على سفره، لكنه يستطيع زيارة دبي وتركيا.

 

وتقول الصحيفة إن بعضا من عقوده الصعبة تلك التي قام بها مع شريكيه المزعومين، وهما حسام وبراء القاطرجي، من حلب، اللذان برزا بصفتهما رابحين في الحرب الأهلية، فحسام النائب والأبرز من الأخوين عادة ما يظهر بزيه العسكري ونظاراته السوداء مع المليشيا المؤيدة للنظام، التي يمولها، والتي قربته من نظام الأسد.

 

ويبين التقرير أنه من أجل التجارة خارج خطوط العدو، فإنه كان على الأخوين التعامل مع شخصيات خطيرة في تجارة النفط في الشرق، الذي وقع في عدد من الأطراف، تنظيم الدولة إلى الأكراد، مشيرا إلى أنه في الفترة ما بين 2014- 2016 كان الجهاديون يضخون 40 ألف برميل في اليوم، يباع للتجار السوريين والعراقيين، وكان الشقيقان قاطرجي من الذين يعتقد أنهم تاجروا في النفط، من خلال قافلة الشاحنات التي يملكونها.

 

وتفيد الكاتبة بأنه في الوقت الذي يسيطر فيه الأكراد على آبار النفط، إلا أن المصافي في مناطق الحكومة، حيث تقوم شاحنات القاطرجي بنقله من هناك إلى المصافي في حمص وبانياس.

 

وتنقل الصحيفة عن وزارة المالية الأمريكية، قولها إن براء القاطرجي يملك شركة في لبنان تبيع النفط الإيراني إلى سوريا، فيما قال رجل الأعمال طاهر في حلب، إن حسام وبراء اشتريا قمحا وقطنا من مناطق شرق الفرات، مستدركة بأنه رغم استعداد الأخوين التجارة خلف خطوط العدو، إلا أن تمويل مليشيا أظهر ولاءهما لنظام الأسد.

 

ويكشف التقرير عن أن من بين الوجوه الجديدة محمد صابر حشمو، الذي شارك ابنه محمد في مسابقات الفروسية في ألعاب لندن الأولمبية عام 2012، واستطاع حشمو، الذي يملك شركة فولاذ، بناء ثروته من خلال علاقته مع النظام، وذلك بحسب المسؤول في الخزانة الأمريكية عام 2011، ديفيد كوهين.

 

وتقول كورنيش إن حشمو وضع ثقله مع بشار وماهر الاسد وبقية المسؤولين عن عنف الحكومة السورية، مشيرة إلى أنه وجد فرصة للحصول على شيء من داخل الدمار، فهو كما يقول مازن من حلب: “لم يكن شريرا بل كان انتهازيا”.

 

وتشير الصحيفة إلى أن حشمو يملك مجموعة حشمو الدولية، التي تتعامل بالفولاذ وتربية الخيول والمرطبات، ويرى البعض أن ثروته ونجاحه مرتبطان بعلاقته مع ماهر الأسد، ودون هذا فهو لا شيء، لافتة إلى أن حشمو يترأس لجنة التواصل مع الخليج، وهو الذي رحب برجال الأعمال الخليجيين في معرض دمشق الدولي في آب/ أغسطس.

 

ويلفت التقرير إلى أن بلدة داريا، التي سقطت في يد النظام في آب/ أغسطس، كانت فرصة “لرجال حشمو” ليقوموا بتجميع الحديد والفولاذ من البلدة والمدن الأخرى وصهره، مشيرا إلى أنه بعد ثلاثة أعوام فإن رجال حشمو لا يزالون يعملون على حديد داريا؛ بسبب صعوبة الوصول إلى بعض مناطقها.

 

وتختم “فايننشال تايمز” تقريرها بالقول إن هذه هي الوجوه الجديدة التي يعتمد عليها النظام، ويمكنه تغييرها، كما غير رامي مخلوف من قبل.

المصدر: عربي ٢١/ ٣ تشرين الأول/ ٢٠١٩

شارك