جسر – متابعات

التقى الرئيس المشترك للجنة الدستورية السيد هادي البحرة وعدد من أعضاء الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية السورية عن هيئة التفاوض، في مدينة جنيف السويسرية، أمس الأربعاء، مع ممثلي مجموعة من دول الاتحاد الأوربي وعدة دول أخرى.

وأكد ممثلو اللجنة بذل أقصى جهودهم لتسريع وتيرة عمل اللجنة وسعيهم للتوصل إلى صياغة مشروع دستور يحقق تطلعات السوريين ويستجيب لمطالبهم، كما أشاروا إلى جهود هيئة التفاوض لدفع العملية السياسية قدماً عبر تفعيل المفاوضات في باقي سلال القرار ٢٢٥٤ (2015).

من جانبهم، أعرب ممثلو الدول التي حضرت اللقاءات عن دعمهم الكامل لعمل وفد هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية، وشدّدوا على أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 (2015) كاملاً، وأنه أمر أساسي بالنسبة للاتحاد الأوربي.

وتمّت دعوة وفد هيئة التفاوض السورية في اللجنة الدستورية من قبل بعثة الاتحاد الأوربي على هامش الدورة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية التي تجري في جنيف، وشارك في اللقاء ممثلون عن 15 دولة، من الاتحاد الأوربي ومن خارجه، من المجموعة المصغرة بشأن سورية.

وبحسب ما ذكرت هيئة التفاوض في موقعها الرسمي، قال طارق الكردي، عضو الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية: “لقد قام الرئيس المشترك للجنة الدستورية الأستاذ هادي البحرة بتقديم إحاطة شاملة حول مجريات الدورة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، وأيضاً حول رؤيتنا وتوجهنا بخصوص هذه الجولة، وكانت هناك مجموعة من الأسئلة والاستفسارات من قبل السادة ممثلي الدول حول بعض التفاصيل والأمل من العملية وإلى أين يمكن أن تصل، وتطرقوا في النهاية إلى بقية عناصر العملية السياسية المتعلقة بالقضية السورية، وعن الجهود المبذولة في دعم المساعدات الإغاثية والإنسانية”.

وأضاف الكردي “أكّد السيد البحرة على ضرورة تفعيل باقي السلال والبنود الإنسانية الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2245 (2015)، كما شدّد على أن الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين هي قضايا غير خاضعة للتفاوض، ويجب أن تكون غير خاضعة أيضاً لأي ابتزاز من قبل النظام، وهي أمور ضرورة وأولوية، ويجب أن يتم الإفراج فوراً عن كافة المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين”.

وتابع “لمسنا من السادة ممثلي هذه الدول الأوربية اهتمامهم في العملية السياسية السورية بشكل عام، وأكّدوا استمرار دعمهم لقضية الشعب السوري المحقة في الوصول إلى الحرية والنظام الديمقراطي، كما لمسنا اهتمامهم بالتفاصيل، سواء المتعلقة بمجريات أعمال الدورة السابعة للجنة الدستورية، أو بالمسار السياسي بشكل عام، وبالمقابل، أكّد وفدنا على ضرورة أن لا تطغى اليوم أي قضية دولية ساخنة على قضية الشعب السوري الذي مازال يُعاني من المآسي والويلات، وعلى ضرورة تنفيذ القرار الدولي الخاص بتمرير المساعدات إلى السوريين عبر الحدود، وقدمنا شرحاً مفصلاً حول الأوضاع المأساوية لأهلنا في مخيمات اللجوء، وحاجة أهلنا في الداخل بشكل خاص للمساعدات الدولية ولعمل المنظمات الدولية”.

ويشارك في الاجتماعات أعضاء “المجموعة المصغرة” المسؤولة عن صياغة الدستور والمكونة من 45 شخصاً، 15 يمثلون النظام و15 المعارضة و15 منظمات المجتمع المدني.

يذكر أن الجولة السادسة للجنة الدستورية انعقدت في تشرين أول الماضي، وأعلن المبعوث الأممي غير بيدرسون في ختامها، أنها انتهت “دون تحقيق تقدم”.