هذه المرة لنتنياهو.. ترامب: “إن كان مهتماً فليدفع هو للفلسطينيين 12 مليون دولار”

هذه المرة لنتنياهو.. ترامب: “إن كان مهتماً فليدفع هو للفلسطينيين 12 مليون دولار”

هذه المرة لنتنياهو.. ترامب: “إن كان مهتماً فليدفع هو للفلسطينيين 12 مليون دولار”

هذه المرة لنتنياهو.. ترامب: “إن كان مهتماً فليدفع هو للفلسطينيين 12 مليون دولار”

هذه المرة لنتنياهو.. ترامب: “إن كان مهتماً فليدفع هو للفلسطينيين 12 مليون دولار”

هذه المرة لنتنياهو.. ترامب: “إن كان مهتماً فليدفع هو للفلسطينيين 12 مليون دولار”

هذه المرة لنتنياهو.. ترامب: “إن كان مهتماً فليدفع هو للفلسطينيين 12 مليون دولار”

شارك

هذه المرة لنتنياهو.. ترامب: “إن كان مهتماً فليدفع هو للفلسطينيين 12 مليون دولار”

هذه المرة لنتنياهو.. ترامب: “إن كان مهتماً فليدفع هو للفلسطينيين 12 مليون دولار”

جسر: متابعات:

ذكرت تقرير لموقع “أكسيوس” أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب في وقت سابق من هذا العام من الولايات المتحدة تحويل الأموال إلى قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية لدعم عملها هناك، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجاب بالقول إن على نتنياهو دفع هذه الأموال.

دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو في البيت الابيض، بواشنطن، 25 آذار 2019

ووفقا لتقرير لبراك رافيد، وهو أيضا مراسل القناة 13 في إسرائيل، فقد جاء الطلب الإسرائيلي بعد أن اكتشفت وزارة الخارجية الأمريكية وجود 12 مليون دولار من الأموال المخصصة للفلسطينيين التي لم يتم تحويلها، في خضم تقليص المساعدات الأمريكية للفلسطينيين.

وطلبت إسرائيل، الحريصة على الحفاظ على العلاقات الأمنية مع السلطة الفلسطينية، والتي تتعاون مع قواتها الأمنية في الضفة الغربية، أن يتم تحويل الأموال لقوى الأمن الفلسطينية، لكن ترامب رفض الطلب، مشيرا إلى سياسته المتمثلة في قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية تعود إلى قرار اﻷخيرة قطع العلاقات مع إدارته.

وعندما ضغطت اسرائيل عليه، بحسب التقرير، كان رد ترامب: “اذا كان الأمر مهما لنتنياهو فليدفع هو للفلسطينيين 12 مليون دولار”.

وأنهت أمريكا مساعداتها لقوى الأمن الفلسطينية في وقت سابق من هذا العام بطلب من الفلسطينيين لاستباق دعاوى قضائية بسبب دعمهم المزعوم للإرهاب. وطالبت السلطة الفلسطينية بوقف التمويل في نهاية يناير خشية أن يعرضها ذلك لدعاوى قضائية مكلفة بموجب قانون “توضيح مكافحة الإرهاب”، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من شهر فبراير.

وينص قانون توضيح مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونغرس العام الماضي على أن تخضع أي حكومة، تتلقى تمويلا، لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية.

وتواجه السلطة الفلسطينية دعاوى محتملة من عائلات ضحايا أمريكيين لهجمات سابقة نفذها فلسطينيون.

وكانت المساعدات التي بلغت قيمتها 60 مليون دولار سنويا، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية، تهدف الى دعم قوى الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، التي تعمل بشكل وثيق مع نظيرتها الإسرائيلية ضد حركة “حماس” وفصائل أخرى.

وذكرت تقارير إعلامية في ذلك الوقت أن المسؤولين الإسرائيليين عبروا عن قلقهم للولايات المتحدة إزاء تقليص المساعدات لقوى الأمن الفلسطينية وحثوهم على إيجاد حل بديل.

وعادة ما يتهم مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون السلطة الفلسطينية بتشجيع العنف من خلال دفع أموال لعائلات الأسرى الأمنيين المعتقلين في إسرائيل أو أولئك الذين قُتلوا خلال تنفيذهم لهجمات ضد إسرائيل. وتقول السلطة الفلسطينية إن هذه الأموال هي شكل من أشكال الرعاية الاجتماعية للعائلات التي فقدت معيلها الرئيسي وتنفي سعيها الى تشجيع العنف.

 

(تايمز أوف إسرائيل)

شارك