جسر: متابعات:

أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” أمس السبت بياناً بعنوان “بيان قانوني حول تشكيل اللجنة الدستورية”، وجهته “إلى كل من شارك في موضوع تشكيل وإعلان اللجنة الدستورية”.

وقالت الهيئة في بيانها، المنشور على صفحتها في “فيسبوك”: “لقد خرج الشعب السوري في ثورته مطالباً بإسقاط نظام بشار اﻷسد اﻹرهابي”، وأضاف البيان: “مشكلة الشعب السوري ليست بالدساتير، إنما قضيتهم إسقاط عصابة بشار الديكتاتوري”.

وأكد البيان على أن “مرجعية الحل السياسي تنفيذ بيان “جنيف1″ والقرار 2118 والقرار 2254” وفق خطوات محددة يكون أولها “إقامة هيئة حكم انتقالية تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية” بحسب الفقرة 9/أ من بيان “جنيف1”.

وأشار البيان للقرار 2118 للعام 2013 الذي أكد على أن “الحل الوحيد في الجمهورية العربية السورية يكون من خلال عملية سياسية شاملة على أسا بيان جنيف”، إضافة للقرار 2254 للعام 2015 الذي “أكد في فقرته رقم 1 تأييده لبيان جنيف1 وبياني فيينا في إطار السعي لكفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف1”.

وأشار البيان إلى الفقرة رقم 4 من القرار 2254، والتي رتبت خطوات الحل السياسي وفق بيان جنيف1.

واعتبر البيان أن الطريقة التي تم بها تشكيل “اللجنة الدستورية” حملت مخالفات صارخة للقرارات اﻷممية ولمرجعية “جنيف” ولكافة “اﻷعراف الدولية والقوانين والقرارات ذات الصلة”، وأن تشكيلها “غير شرعي وغير قانوني ويشكل تعدياً صارخاً على حق الشعب السوري في صياغة عقده الاجتماعي”.

وتضم “هيئة القانونيين السوريين”، بحسب تعريفها لنفسها على صفحتها في “فيسبوك”؛ “ثلة من القانونيين السوريين لحشد طاقاتهم القانونية وتسخيرها في خدمة السوريين”.

النص الكامل للبيان: