جسر – متابعات
أصدرت “هيئة القانونيين السوريين” بياناً قالت فيه، إنّ نظام “بشار الأسد”وحلفائه روسيا وإيران وميليشياتهم الطائفية تستمر بحصار الأهالي في درعا البلد خاصة وسورية عامة، مستخدمين كل صنوف الإجرام والإرهاب بحق المدنيين الأبرياء والنساء والأطفال، ضاربين عرض الحائط حتى بالاتفاقيات التي أبرموها برعاية روسيا شريك بشار وإيران في الإجرام.
وأشارت الهيئة إلى تعرض درعا البلد اليوم للقصف والحصار ومحاولات الاقتحام المتكررة التي نتج عنها المزيد من القتل والدمار والظروف الإنسانية الصعبة التي يرزح تحتها أهالي درعا فلا دواء ولا غذاء مع كثرة المصابين وانعدام أدنى مقومات الحياة.
فضلاً عن حملات التهجير القسري إلى الشمال السوري تنفيذاً لمخططات نظام بشار الإرهابي و إيران في التغيير الديموغرافي، معتبرة صمت المجتمع الدولي موافقةً ضمنيةً على تنفيذ تلك المخططات التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وحمّلت الهيئة من خلال بيانها، هيئة الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها المسؤولية عن الاستمرار في قصف درعا وحماية المدنيين وفك الحصار وإيصال المساعدات، كما توجهت للدول الصديقة للتدخل والضغط لوقف هذه المأساة.
كما ناشدت الهيئة في بيانها، الشعب السوري الحر في كل مكان الاستنفار لنصرة أهلنا في درعا بكل الوسائل والطرق المشروعة وتكثيف الوقفات أمام السفارات في كل مكان لنصرة أهالي في حوران.
