ومن المقرر أن يستضيف مسؤول الملف السوري في الخارجية الأميركية إيثان غولدريش مبعوثي عدد من الدول الأوروبية والعربية والاتحاد الأوروبي، إلى اجتماع تنسيقي في واشنطن غداً (الخميس)، يبدأ بتقديم المبعوث الأممي غير بيدرسن إيجازاً سياسياً، على أن يقوم المبعوثون لاحقاً بعقد جلسة تشاورية لـ«ضبط الإيقاع» وبحث الوضع الميداني في سوريا ومواقف الدول العربية «التطبيعية» وتأثيرات الحرب الأوكرانية على كل ذلك.

غزل مع تركيا
وكان لافتاً، أن واشنطن حرصت على دعوة أنقرة إلى الاجتماع في ثاني خطوة من نوعها، بعد حضور ممثل تركيا في الاجتماع السابق الذي جرى في بروكسل بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في إطار مساعٍ أميركية لـ«جلب أنقرة من التطابق مع الموقف الروسي، وتخفيف حدة التوتر بسبب دعم واشنطن لقوات سوريا الديمقراطية الكردية – العربية شرق سوريا، وانخراط أنقرة مع موسكو وطهران في مسار آستانة».

وحسب المعلومات، فإن بيدرسن سيقدم عرضاً سياسياً للأوضاع السورية، وسيؤكد نيته المضي قدماً في رعاية اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف، بدءاً من 21 الشهر الحالي، بمشاركة وفدي الحكومة و«هيئة التفاوض» المعارضة والمجتمع المدني.

وكان بيدرسن وجّه إلى رؤساء الوفود دعوات رسمية تعرض تصوراً خطياً للجولات المقبلة من عملة اللجنة الدستورية، وتطلب من وفدي الحكومة والمعارضة تقديم اقتراح خطي لكل مبدأ من مبادئ الدستوري قبل أيام من المغادرة إلى جنيف، والاستعداد للانتقال إلى صياغات تقريبية بين الطرفين، وعقد اجتماعات دورية ثلاثية تضم بيدرسن ورئيسي «الوفد المدعوم من الحكومة» أحمد الكزبري، ووفد «هيئة التفاوض» هادي البحرة.

كما يُتوقع أن يقدم بيدرسن خلاصة اتصالاته مع دمشق والمعارضة والدول المعنية، في شأن اقتراحه بدء العمل على مقاربة «خطوة – خطوة» التي تضمن إقدام الأطراف على إجراءات بناء ثقة متبادلة تخص وقف النار وتبادل الأسرى والمساعدات الإنسانية والعقوبات، ووصولاً لتنفيذ القرار 2254.

وكان الاقتراح يعتمد أساساً على إمكانية حصول تفاهمات أميركية – روسية، والانطلاق من اتفاق الطرفين على تمديد قرار المساعدات الإنسانية عبر الحدود للوصول إلى توفير أرضية لتحريك مبادرة «خطوة – خطوة». وبعد الحرب الأوكرانية والانقسام الغربي – الروسي، طُرحت أسئلة حول مدى واقعية المضي قدماً في «خطوة – خطوة» حالياً.

ثلاثة أسئلة
وفي القسم الثاني من اجتماع الخميس، يتناول المبعوثون التطورات السورية الأخرى، بينها الوضع الإنساني والعسكري والاقتصادي. وحسب مسؤول غربي، فإن الحرب الأوكرانية أظهرت مدى اعتماد روسيا عسكرياً على قاعدة حميميم في استراتيجيتها بالعالم؛ ما يطرح الأسئلة: «في حال تحولت حرب أوكرانيا إلى استنزاف، هل تستطيع روسيا الاستمرار في انخراطها ذاته في سوريا؟ ما مستقبل التنسيق العسكري بين روسيا وإسرائيل في سوريا؟ ما مستقبل اتفاق منع الصدام بين روسيا وأميركا شرقي سوريا؟».

وتظهر المؤشرات الأولية، أن موسكو وتل أبيب ملتزمتان اتفاق «خفض التصعيد» خلال قيام إسرائيل بشن غارات على مواقع إيرانية في سوريا، وأن التصعيد الروسي – الغربي في أوكرانيا لم ينعكس توتراً ميدانياً شرقي سوريا إلى الآن، حسب المسؤول، الذي يطرح المزيد من الأسئلة: «هل نشهد في المرحلة المقبلة قيام إيران بملء الفراغ العسكري الذي يمكن أن تتركه روسيا في سوريا؟ هل يمكن أن تقوم طهران بتقديم مساعدات اقتصادية إضافية إلى سوريا بسبب انشغال روسيا وإمكانية المكاسب الاقتصادية في حال توقيع الاتفاق النووي بين طهران والغرب؟ هل هذا أحد أسباب زيارة مدير الأمن الوطني السوري اللواء على مملوك إلى طهران حالياً؟».

في هذا المجال، فاقمت حرب أوكرانيا الأزمة الاقتصادية السورية لتراجع واردات النفط والحبوب، في وقت تقترب مستويات الفقر في سوريا من 90 في المائة، ويعاني 12.4 مليون شخص، أي 60 في المائة من السكان، من انعدام الأمن الغذائي. كما شهدت الليرة السورية انخفاضاً حاداً في قيمتها بالسنوات الأخيرة، في وقت ارتفعت أسعار المواد الغذائية الآن 33 مرة عما كانت عليه خلال فترة ما قبل الحرب. وهناك ما يقدر بـ14 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات داخل البلاد، وأكثر من خمسة ملايين شخص يفتقرون إلى المياه العذبة الآمنة أو الكافية في شمال سوريا.

تطبيع وعقوبات
وإلى هذه الأمور، يتوقع أن يتناول اللقاء بين المبعوثين ملف التطبيع العربي مع دمشق والعقوبات الغربية عليها.

وكان الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعاً على المستوى الوزاري الشهر الماضي، لبحث الملف السوري، انتهى إلى التأكيد على أن «المبادئ الأساسية لسياسة الاتحاد الأوروبي لا تزال صالحة وقائمة، وهي: لا تطبيع، ولا رفع للعقوبات، ولا إعادة بناء، إلى أن يشارك النظام في انتقال سياسي داخل البلاد في إطار قرار مجلس الأمن 2254». ويُظهر أنه سيكون واقعياً وينخرط باقتراح بـ«خطوة – خطوة» ومضمون القرار الأممي لدعم «التعافي المبكر» في مشاريع المساعدات الإنسانية، تحت سقف الخطوط الحمراء» و«اللاءات الثلاثة» الأوروبية.

وأبلغت واشنطن دولاً عربية في الأقنية الدبلوماسية بضرورة عدم التطبيع مع دمشق، وعدم إعادتها إلى جامعة الدول العربية، مع إشارتها إلى أن خلاصة المراجعة السياسية داخل مؤسسات الإدارة الأميركية أسفرت عن الوصول إلى تحديد أولويات الإدارة في سوريا، وهي: المساعدات الإنسانية مع التركيز على التعافي المبكر، الحفاظ على الوجود العسكري شرق الفرات لمحاربة «داعش»، دعم وقف إطلاق النار، الالتزام بالمساءلة عن جرائم الحرب والملف الكيميائي، واختبار إمكانات تحريك العملية السياسية وفق القرار الدولي 2254.

ولا خلاف على أن الحرب الأوكرانية، مناسبة لاختبار هذه المواقف ومدى التمسك فيها، وسط وجود رأيين: الأول، يقول بضرورة «الفصل بين الملفات» وعدم تداخلها، بحيث تفصل واشنطن مفاوضات الملف النووي الإيراني والوجود العسكري في سوريا عن التصعيد شرق أوروبا، وبين دعوات للتشابك بين الملفات وعدم إمكانية العزل بينها إذا طال أمد الحرب وتلمس إمكانية تبادل توجيه الضربات في سوريا لـ«أسباب أوكرانية».

المصدر: الشرق الأوسط