متابعات جسر:

نقلت وكالة الأنباء الرسمية “بترا”، عن وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، قوله إن “قرار حظر استيراد بعض السلع من سوريا هو قرار وطني بحت، ولا إملاءات على الأردن بهذا الشأن إطلاقا”.

وتابع الحموري بأن “القرار اتخذ لمصالحنا الاقتصادية، وفي إطار تطبيق المعاملة بالمثل”.

وأوضح  الحموري، فإن “الحكومة وفي حال اتخذ الجانب السوري قرارا برفع القيود عن السلع الأردنية المصدرة إليه، ستتخذ قرارا مماثلا في الوقت ذاته برفع القيود عن السلع السورية”.

يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة أعلنت حظر استيراد 194 سلعة من سوريا، أهمها “البن والشاي، والخيار والبندورة، وغيرها من الخضار والفواكه، والمياه الغازية والمعدنية، والزيوت النباتية والحيوانية، والدواجن واللحوم والأسماك”.

وكانت “غرفة تجارة عمان” انتقدت القرار الحكومي، قائلة إنه “مجحف بحق القطاع التجاري المحلي؛ لأنه لم يعط الفرصة للتجار والمستوردين لترتيب أوضاعهم بخصوص اتفاقات عقدت سابقا مع الجانب السوري”.