بدأت المخابرات التابعة لقوات النظام حملة دهم واعتقالات ممنهجة في الغوطة الشرقية خلال الاسبوعين الماضيين، وركزت جهودها على شخصيات مدنية وإغاثية كانت تعمل سابقاً في المؤسسات الخدمية والإدارية التابعة للمعارضة.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المخابرات لجأت لترهيب هؤلاء وابتزازههم من أجل دفع مالية كبيرة وصلت إلى نحو ١٢ ألف دولار أمريكي على الشخص الواحد مقابل إتلاف التقرير الأمني من رئيس الفرع.
و لايزال أهالي وسكان المناطق التي شهدت “مصالحات وتسويات” يدفعون ضريبة عدم قبولهم للتهجير والانتقال إلى الشمال السوري، إذ تمتلك مخابرات النظام قوائم بأسماء من يقوم بالاتصال مع الشمال السوري وخاصة النساء، وعلى إثره يتم اعتقالهم، إذ اعتقلت أم وبناتها الأربع في منطقة القلمون الشرقي بتهمة“إجراء مكالمة هاتفية إلى إدلب”.
