جسر: متابعات

ألقت قوى الأمن الجنائي التابع للنظام في مدينة دمشق، القبض على أفراد شركتين تتعاملان بغير الليرة السورية، وتقومان بتصريف العملات بشكل ادعت أنه غير قانوني.

وذكر موقع وزارة الداخلية التابع للنظام أن إحدى الشركتين معدة لبيع الأجهزة الخليوية ومستلزماتها، والأخرى لبيع وتجارة العدد الصناعية، وعثر فيهما على مجموعة من الوثائق والمستندات التي تدل على تعاملاتهما بغير الليرة السورية، وفواتير مدون عليه ثمن البضاعة بالدولار الأمريكي.

وكما جرت العادة وتطبيقاُ للمرسوم الرئاسي فإن أموال الشركات المتعاملة بغير الليرة السورية، تذهب للمصرف المركزي، وبناء عليه تم مصادرة مبلغ / 9.000.000/ ل.س من الشركة الأولى، وخمسة أجهزة حاسوب.

وصودر من الشركة الثانية مبلغ مالي / 3.021.000 / ل.س ثلاثة ملايين وواحد وعشرون ألف ليرة سورية، وأربعة أجهزة كمبيوتر محمولة وجهازي مراقبة كاميرات، وبالتحقيق مع العاملين فيها اعترفوا ببيع وشراء البضائع بالدولار الأمريكي.

وقامت الشرطة بمراقبة المحل المذكور لتضبط شخصاُ جاء إلى المحل لتصريف مبلغ /2000/ ألفي دولار أمريكي، وأثناء تفتيشه بحضور الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي جاء ثلاثة أشخاص إلى المحل وبحوزتهم مبالغ مالية أجنبية لتصريفها وتمت مصادرتها،وتوقيف الشخص المسؤول عن عمليات البيع والشراء فيه، ومصادرة مبلغ مالي بقيمة / 36.950.000 /، وختم المحل بالشمع الأحمر.

وأصدر بشار الأسد، مرسوماً بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، في تعديل على المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.