أعلن وزير الصناعة السوري كمال الدين طعمة أن خسائر الصناعة بلغت نتيجة 31 شهراً من النزاع 2.2 بليون دولار.
وقال الوزير لصحيفة «الوطن» بعد اجتماع مع مديري المؤسسات والشركات التابعة للوزارة: إن «قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص (الصناعيين) منذ بداية الأزمة وحتى الشهر الماضي تشرين الأول (أكتوبر) بلغت وفق البيانات، المتوافرة 336 بليون ليرة (2.2 بليون دولار)».
وأوضح أن «أضرار القطاع الخاص بلغت حوالى 230 بليون ليرة، وأضرار القطاع العام حوالى 106 بليون ليرة (68,5 في المئة من الإجمالي)».
وأوضح الوزير أن هذا الرقم «غير نهائي ويمكن أن يزداد بسبب عدم القدرة على الوصول إلى بعض الشركات والمنشآت إلى جانب حساب بعض الأضرار في شركات القطاع العام حسب القيمة الدفترية بينما القيمة الفعلية تتجاوز ذلك بكثير».
وكانت وزارة الصناعة السورية قد قدرت قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة لها؛ أي القطاع العام فقط, في أيلول (سبتمبر) الماضي، بحوالي مئة بليون ليرة (500 مليون دولار)، وفق مصدر رسمي.
يذكر أن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي كان قد أعلن في الثاني من تشرين الأول أن تقديراً أولياً للأضرار الناتجة عن النزاع السوري يصل إلى حوالى 16.5 بليون دولار في منشآت القطاعين العام والخاص.
………………………………….
الدولار ينخفض بالسوق السوداء إلى 142 ليرة سورية
واصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء انخفاضه، ليسجل الاثنين 142 ليرة، مقترباً بذلك من سعر صرفه الرسمي الذي وصل إلى 139.59 ليرة.
وأفاد متعاملون في السوق السوداء أنّ “سعر صرف الدولار انخفض اليوم، حيث وصل سعر الشراء إلى 135 ليرة، فيما وصل سعر المبيع إلى 142 ليرة”.
وكان الدولار قد سجل سعراً مماثلاً بالسوق السوداء قبل نحو خمسة أشهر قبل أن يتجه صعوداً إلى أرقام قياسية وصلت إلى أكثر من 300 ليرة، ليعاود الانخفاض ليستقر قريباً من 200 ليرة، قبل أن يهبط سعر الصرف في الأيام القليلة ليسجل دون 150 ليرة.
إلى ذلك، قارب سعر صرف الدولار في السوق السوداء من خلال انخفاضه سعر الصرف الرسمي، حيث سجل بحسب نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن المركزي 138.74 ليرة للشراء، 139.59 ليرة للمبيع.
واتخذ المصرف المركزي مؤخراُ عدة إجراءات للحفاظ على الليرة أهمها: عقد عدة جلسات تدخل في سوق الصرف لخفض سعر صرف الدولار, والقيام بحملة لملاحقة الصرافين النظاميين ممن يخالفون وغير النظاميين, كما ألزم مؤخراً جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بإجراءين لمعالجة التفاوت في سعر الصرف وحفاظاً على قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية.
ويشير مسؤولون سوريون إلى أن انخفاض قيمة الليرة يعود لعوامل داخلية؛ متمثلة في المضاربة والسمسرة بسعر الليرة في السوق. إضافة لعوامل خارجية؛ تتمثل بالعقوبات الاقتصادية والهجوم على الليرة والحصار على البلد. في حين تأثر الاقتصاد السوري بالأحداث التي تتعرض لها البلاد، ما أثر على الاحتياطي النقدي لدى المصارف.
يذكر أن مرسوماً تشريعياً صدر مؤخراً يقضي بتجريم التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، سواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة.
انخفض إنتاج النفط في سورية إلى (31.5) ألف برميل يومياً خلال عام 2013م، حيث سجل انخفاضاً بنسبة 80 % مقارنة بإنتاجه قبل عامين، حيث وصل إلى (378) ألف برميل يومياً في عام 2011م، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على قطاع النفط وتواصل العمليات العسكرية في البلاد.
وبحسب تقرير أوردته المؤسسة العامة للنفط “إن الإنتاج النفطي خلال الأرباع الثلاثة من العام الجاري بلغ (8.612.880) برميلاً بمعدل إنتاج وسطي بلغ (31.549) برميلاً يومياً بانخفاض (163.636) برميلاً يومياً عن الفترة نفسها من العام الماضي. فيما بلغ المُصدّر من النفط الخام (658.998) برميلاً، دون تحديد الوجهة، أما كميات النفط المستورد فقد وصلت إلى (13.440.751) برميل بكلفة (1730) مليون دولار”.
وكان إنتاج سورية قد وصل في عام 2011 إلى (378) ألف برميل يومياً وفقاً لتقارير رسمية, إلا أن هذا الإنتاج بدأ بالانخفاض بعد فرض حظر على استيراد النفط السوري، حيث كان حجم النفط السوري المُصدّر يتجاوز (140) ألف برميل يومياً.
