رشيد حوراني

تنخرط تركيا في العديد من القضايا بالغة الأهميّة في المنطقة، بهدف تحقيق مصالحها، و تثبت دورها الإقليمي التي تعمل على تنميته وتطويره من خلال تدخلها بالملفات الملتهبة في المنطقة. وتشكل المسألة السورية أهم هذه الملفات بالنسبة لها نظرا لما تمثله المسألة الكردية من تهديد لأمنها واستقرارها، ولاعتبارها “وحدات حماية الشعب”(YPG)، على أنها امتداد لـ”حزب العمال الكردستاني”، الذي صنفته إلى جانب واشنطن على أنه منظمة إرهابية، وصولا إلى ما صرح به الرئيس التركي أردوغان قبل قمته المرتقبة مع الرئيس الروسي بوتين نهاية أيلول 2021م عن خطر نظام الأسد على أمن بلاده من الجهة الجنوبية، وأنها “تركيا” تنتظر كثيرا من الرئيس الروسي لإنهاء ذلك الخطر، قاطعا بذلك الطريق على ما يرمي إليه بوتين من فتح أبواب التفاوض والحوار بين تركيا ونظام الأسد. ويتعامل الأخير مع حزب العمال الكردستاني “PKK”، وقام بتسليمه للمقار والأسلحة بما فيها الثقيلة له ليكونوا خنجرا بخاصرة تركيا؛ الأمر الذي كشفه رئيس الوزراء السوري المنشق د. رياض حجاب في لقاء جمعه قبل انشقاقه؛ هو وشخصيات من الحكومة والحزب مع بشار الأسد في تموز 2012م.

أولا: مناورات روسية ترمي إلى الاعتراف بالنظام

تسعى روسيا إلى تليين المعارضة لنظام الأسد في المنطقة وتخفيف عزلته السياسية والدبلوماسية، واستمالة أطراف إقليمية ، أو تحييد بعضها. وتدفع باتجاه إعادة إضفاء الشرعية على نظام الأسد وتأهيله إقليميا ودولياً، وتضغط على تركيا بشكل خاص من أجل تأمين مرونتها في موقفها منه، والجلوس معه على طاولة التفاوض، والاعتراف به من خلال توظيفها للعديد من أوراق القوة التي تمتلها على الساحة السورية أبرزها وجودها الميداني. ففي العام 2019 م صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي بتاريخ يوم الاثنين 21 من تشرين الأول، عن “استعداد روسيا للمساعدة في إطلاق حوار بين تركيا وسوريا، يستند إلى اتفاقية أضنة، الموقعة بين البلدين؛ و الحاجة إلى الحوار بين تركيا والجمهورية العربية السورية، وقيام روسيا بدور داعم، لتشجيع مثل هذه الاتصالات المباشرة” . ويعود ذلك إدراك روسيا للتأثير الكبير للدور التركي على مخرجات أيّ تسوية محتملة للمسألة السورية في المستقبل، وأن تطبيع النظام مع الدول العربية. وتوجه الدبلوماسية الروسية إليها باعتبارها ساحة رخوة . ما هو إلا عملية دعائية وإضفاء شرعية زائفة عليه.

في 11 آذار/مارس 2021م، أعلن وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر عن إطلاق “عملية تشاورية ثلاثية جديدة” للمساعدة على التوصل إلى “حل سياسي دائم في سورية”. وتهدف روسيا من إشراك قطر وتركيا، الفريقَين الإقليميَّين الوحيدَين اللذين لا يزالان ملتزمَين علنًا بدعم المعارضة السورية، إلى إنقاذ نظام الأسد، هو مسعى لانتهاز الفرصة المتاحة “المصالحة الخليجية وإمكانية تأثير دول الخليج على الموقف القطري”. ويسهم في تسهيل العمل على توسيع نطاق الدعم الخليجي لإعادة تأهيل النظام السوري على المستويَين السياسي والاقتصادي.

كما لم تتوقف كل من روسيا ونظام الأسد عن الرسائل العسكـرية والسياسية المتلاحقة ضـد الدور التركي في المنطقة الشمالية من سوريا مع اقتراب القمة بين الرئيسين التركي والروسي في سوتشي أواخر شهر أيلول/سبتمر.

وفي المقابل تعمل تركيا على اعادة تموضعها في علاقاتها مع بعض الدول كاليونان، أو تطبيع علاقاتها مع دول أخرى كالسعودية ومصر والإمارات وما يدور الحديث عنه من تطبيع مع نظام الأسد في سورية . لارتباط ذلك بشكل مباشراً بتفسيرها للتغيرات الجيوسياسية على النطاق إقليمي.

ثانياً: ما وراء المؤشرات الميدانية والسياسية التي تحول دون تطبيع تركيا علاقاتها مع نظام الأسد

باتت التسريبات عن اللقاءات على المستوى الاستخباراتي بين تركيا ونظام الأسد؛ مؤشراً للتحوّل في الموقف، و بداية لعملية تطبيع للعلاقات بين الجانبين. وعلى الرغم أنه لا تهدف بعض اللقاءات على المستوى الاستخباراتي والتي ربما لا تكون مستمرة؛ التطبيع مع النظام بقدر ما تهدف إلى تحييد الضغط الروسي وتفريغه من مضمونه . ويعتبر الموقع الجغرافي والأمن القومي من الثوابت التي تتحكم بالسياسية الخارجية التركية مع سورية، و جزئيتين أساسيتين في علاقة الطرفين مع بعضهما البعض، حيث يفرض الموقع الجغرافي لتركيا مشاركتها الحدود مع عدد من الدول غير المستقرة أمنيا “سورية والعراق وإيران”، ما يولد لديها حالة تخوف، تُلقي بالمسؤولية على السياسة الخارجية التركية والأجهزة الأمنية تأمين هذه الحدود وحمايتها. كما لا تنقطع العلاقات الأمنية بين الدول بهدف تبادل المعلومات الأمنية، وهي موجودة أيضا بين الدول والميليشيات العابرة للحدود من أجل ضبط الأمن الدولي.

في ظل كل هذا الحراك برزت جملة من المؤشرات الميدانية والسياسية تعكس معارضة تركيا ما تسعى إليه موسكو من تواصل مباشر مع نظام الأسد، حيث أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي آكار يوم السبت 11 أيلول/سبتمر 2021م، جولة تفقدية على الوحدات العسكرية المنتشرة على حدود سورية. وعقد مع مرافقيه ” رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية موسى أف ساوار” اجتماعاً مع قادة الوحدات وقيادة قطاع منطقة عمليات “درع الربيع” عند النقطة “صفر” على الحدود السورية، وناقشوا آخِر التطورات الميدانية والأنشطة التي سيتم تنفيذها . وأُعلنت وزارة الدفاع التركية عن عملية “درع الربيع” بتاريخ 27 فبراير/ شباط 2020م بيان رسمي، ولم تعلن عن انتهاءها، على خلاف عملياتها التي نفذتها في سورة وأعلنت ببيانات رسمية عن تاريخ بدئها وانتهائها.

ونشرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية نقلًا عن مسؤولَين تركيَّين لم يكشفا عن اسميهما، عزم تركيا الاستمرار بصد الهجوم على الخطوط الأمامية، في الجبهات التي تسيطر عليها فصائل المعارضة.

وأن آلاف الجنود الإضافيين سيساعدون في ردع أي محاولة تقدم للقوات البرية التابعة للنظام السوري في إدلب، والسيطرة على الطرق المؤدية إلى الحدود التركية . كما عمل الجانب التركي على تحويل كافة نقاط المراقبة بعد اعادة انتشارها، وسحبها من مناطق النظام إلى قواعد عسكرية جاهزة لتنفيذ كافة العمليات القتالية؛ وتتضمن مختلف الأسلحة (دبابات – مدفعية – دفاع جوي قصير المدى منتشر على خطوط التماس – دفاع جوي متوسط المدى تم نشره على الحدود السورية التركية “MIM-23″ وهو نظام أمريكي يدعى هوك، ويبلغ مداه /45/كم، وارتفاع /25/ كم، ويستخدم ضد طائرات السوخوي” – استطلاع – مشاة – م/د – تشويش) ومع ذلك فإن عملية عسكرية لن تكون، وأن صداماً بين الجانب التركي والروسي لن يكون .

وفي الجهة المقابلة، تشير الوقائع الميدانية عدم سعي الروس للتجهيز لعملية عسكرية على محاور المنطقة في شمال غرب سورية، بسبب الخلاف الروسي الأمريكي بشأن إيران، وعدم قبول نظام الأسد التعاون بهدف إخراجها، رغم السماح له بدخول درعا، لذلك رفض الرئيس الروسي استقبال رئيس النظام السوري في الجلسة الثانية مدعيا الالتزام بنظام العزل الذاتي بعد الكشف عن مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا.

يدرك الجانب التركي ما تريده موسكو من سعيها بإعطاء نظام الأسد الشرعية السياسية، لذلك تُجدد بين الآونة والأخرى على لسان كبار مسؤوليها موقفها منه. وأكّد مؤخرا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تغريدة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنّ أنقرة تعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والحكومة السورية المؤقتة هما الممثّل الشرعي للشعب السوري؛ عقب لقائه برئيس الائتلاف سالم المسلط ورئيس هيئة التفاوض أنس العبدة، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.

واعتبر ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تعليقه على الانتخابات التي أجراها النظام في أيار 2021م، أن بشار الأسد عرض مسرحية انتخابية مبتذلة بأبشع طرق التهكم والسخرية من الديمقراطية وإرادة الشعب، وهو الذي لم يقدم للشعب السوري طيلة عشر سنوات خلت سوى الدماء والتعذيب والدموع والجوع والفقر.

يقف وراء عدم حماس الجانب التركي ولا مبالاته بما يتعلق بتطبيع علاقاته مع نظام الأسد، وتقديم فائدة له تساهم في إعادة تعويمه ضمن المجتمع الدولي مجموعة من العوامل، أبرزها:

1 – حرص تركيا على حرمان الأسد استغلال مثل هذه القنوات لطرح مبادرات مستقبلا تتعلق بالعلاقة بين الطرفين، وهو حتى الآن لم يتحقق له الغرض من ذلك، ولا تزال تركيا العائق الوحيد ربما؛ أمامه لاستكمال سيطرته على إدلب التي تشكل خطا أحمر لتركيا بالنظر إلى العديد من المعطيات ليس أقلها موضوع اللاجئين.

2 – لقي أكثر من /60/ عنصر من الجيش التركي مصرعهم على الأراضي السورية بقصف لنظام الأسد على النقاط العسكرية التركية، ولمقتل الجنود الأتراك خارج حدود بلادهم حساسية كبيرة لدى المجتمع التركي، وبالتالي فإن الحزب الحاكم “العدالة والتنمية” عندما يريد التطبيع مع نظام الأسد يأخذ بعين الاعتبار ردة الفعل الشعبي، ويعتبر ذلك في غير صالحه، ويضر بسمعة الحزب ومكانته داخل المجتمع التركي، نظراً لبدء الحملة للانتخابات الرئاسية عام 2023م منذ أشهر.

3 – ليس لدى نظام الأسد ما يقدمه من مصالح تعود بالفائدة للجانب التركي، خاصة بما يتعلق بملفي اللاجئين والمسألة الكردية، وهما ملفين بيد الجانب التركي أكثر منه من جانب النظام:

أ‌- بالنسبة لملف اللاجئين يفضل أغلب الموجودين في تركيا العودة إلى الشمال السوري على العودة إلى مناطق سيطرة النظام. كما أن السكان في مناطق النظام يخرجون بكثافة اتجاه مصر والعراق وتركيا وغيرها من الدول.

ب‌- أما بالنسبة للمسألة الكردية التي تُعد من المحاور الأساسية للسياسة الخارجية التركية مع سورية، فالنظام السوري ليس لديه القدرة التعاون مع تركيا لحماية حدودها، والعمل معها ضد الإدارة الذاتية بسبب علاقته مع حزب العمال الكردستاني المشار لها أعلاه في حديث رئيس الوزراء السوري المنشق د. رياض حجاب من جهة، وهو أقرب إلى الإدارة الذاتية وجناحها العسكري “قسد” من تركيا، ومن الممكن إقامة علاقات بين الجانبين بوساطة روسية، وهذا الأمر يُبعد فرصة تطبيع تركيا علاقاتها مع النظام من جهة ثانية.

ثالثاً: القياس على نماذج وقوف تركيا وراء حلفائها

بدأت تركيا سلسلة من التدخلات العسكرية بدوافع متعددة “جيوسياسية واقتصادية وتاريخية”. ففي ليبيا دعمت حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا، وتفتخر أن تدخّلها مع حكومة الوفاق في حينه، دعمًا وتنسيقًا وتدريبًا هو ما عدّل الموقف العسكري للحكومة وأنقذ طرابلس من حفتر، ورسّخ قناعة لدى العديد من الأطراف بأن الحل العسكري لم يكن ممكنًا، ودفع نحو المسار السياسي .الذي أسهمت فيه للوصول إلى مرحلة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية، وعليها مسؤولية دعمها وتقويتها ومساعدتها على النجاح والوصول إلى المرحلة المقبلة، وهي محطة الانتخابات نهاية العام، وهي مسؤولية إضافية على المسؤولية المبدئية لكل الدول المنخرطة في الأزمة الليبية.

كما أعلنت تركيا دعمها المطلق لأذربيجان في اشتباكاتها الحدودية مع أرمينيا حول إقليم “ناغورني قره باغ” المتنازع عليه منذ عقود بين الجانبين، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن “تركيا لن تتردد أبداً في التصدي للهجوم على حقوق وأراضي أذربيجان”. و استمر الدعم التركي الذي تم الإعلان عنه في التصريحات الرسمية إلى أن وقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا اتفاقا لوقف إطلاق النار بعد ستة أسابيع من المعارك، يكرس الانتصارات العسكرية التي حققتها قوات باكو في الإقليم بدعم عسكري من تركيا.

تحمل تصريحات المسؤولين الأتراك في طياتها عدم الحماس لما طرحه الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” في أكثر من مناسبة بالحوار مع دمشق في اجتماعاته مع الرئيس “التركي رجب طيب أردوغان” خلال الفترة الماضية. واعتبر مستشار الرئاسة التركية وعضو مجلس الأمن والسياسات الخارجية في المجمع الرئاسي التركي “برهان الدين ضوران” في مقال نشره “ضوران” في صحيفة “ديلي صباح” التركية أن النظام السوري مازال يوقف محـادثات جنيف ويعـارض عملية انتقالية تشـمل المعارضة. ويعيدنا الموقف هذا إلى منتصف العام 2011م وبدايات الثورة السورية، و كيف أمهلت الحكومة التركية النظام السوري أياما لتطبيق الإصلاحات، وإلا فإنها “ستبدأ بتطبيق العقوبات المشددة التي فرضتها الأمم المتحدة” . وتدرك من جانب أخر كغيرها من الأطراف الفاعلة في الشأن السوري أن انخراط النظام بأي عملية سياسية بشكل جدي يؤدي إلى انهياره. وتعتمد في سياستها على بعض المناورات التي تقع ضمن خانة “السياسة فن الممكن” إذا كان ذلك سيؤدي في النهاية إلى إعانة الجانب التركي على التمسك بجوهر هذه المواقف، ويخدم في النهاية الهدف الأساسي.

وبناء على ما سبق يمكن الوصول إلى مجموعة من السيناريوهات المتوقعة بخصوص ما تسعى إليه روسيا من تركيا، وإجراء التواصل المباشر بينها وبين النظام:

السيناريو الأول: وهو سيناريو ضعيف جداً وغير وارد؛ ويتمثل بإعادة تطبيع العلاقات بين تركيا ونظام الأسد في الفترة اللاحقة، لعدم وجود عوامل مشتركة بين الجانبين، ولعدم قدرة النظام على تقديم أي منفعة لتركيا. وهي التي تعتمد على البراغماتية المعتدلة التي تراعي القيم والمبادئ “مثلاً ذكر برهان الدين ضوران في مقالته في صحيفة ديلي صباح التركية عن عودة كريمة وآمنة للاجئين السوريين، وتحاول روسيا لي ذراع تركيا بإدلب”. كما تسعى لتحقيق المصالح والمنافع.

السيناريو الثاني: وجود طرف ثالث بين الطرفين بهدف تأمين التواصل بينهما دون أن يتطور إلى تواصل مباشر، وهو موجود، ويتمثل بالجانب الروسي.

السيناريو الثالث: تدرك تركيا أن الوضع في سورية يذهب باتجاه ما يشبه الحالة العراقية، وبالتالي لا حاجة للتطبيع معه في الفترة اللاحقة، ومنحه علاقات دبلوماسية بشكل مباشر تسهم في تدويله.

السيناريو الرابع: بناء على السيناريو الثالث، ونظرا لمناهضة حكومة كردستان في العراق لحزب العمال الكردستاني، وانفتاح الإدارة الذاتية في سورية على الحزب المذكور والمدرج على لوائح الإرهاب، قد لا تسمح تركيا باستمرار الإدارة الذاتية، وجناحها العسكري “قسد”، وتستمر بالدفع باتجاه الحل السياسي، على غرار الحالة الليبية، وتطبيق قرار مجلس الأمن /2254/ بشأن سوريا، وكذلك الاتفاقيات البينية مع كل من روسيا وإيران “أستانة” وما تضمنته من إعادة هيكلة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وبالتالي تُبقي على فصائل المعارضة كذراع قوي لها ويؤمن لها مصالحها وأوراق قوتها الميدانية.

خاتمة

يبدو أن بوتين سيذهب إلى القمة مع أردوغان وهو مستند إلى مجموعة الأوراق الميدانية المتمثلة بالتصعيد العسكري وإضعاف المنطقة دون الذهاب إلى عملية عسكرية شاملة؛ و موقف أمريكي بارد تجاه أنقرة، وانعكاساته على تركيا وعلى الملفات المحيطة بها. إلا أنه لم يأخذ بالحسبان أن أمريكا لم تترك له الحبل على غاربه في سورية منذ بدء تدخله العسكري الذي مضى عليه /6/ سنوات. كما أن الأمريكيين طالبوا الروس في اجتماعاتهم الأخيرة بتسهيل وصول المساعدات الدولية إلى جميع السوريين وتحريك العملية السياسية واللجنة الدستورية ووقف نار شامل للنار في البلاد وتجميد العمليات العسكرية، وشعر بعضهم بخيبة من نتائج الاجتماع ، والتي ستؤثر بدورها على صلاحياتهم في سوريا، وتُبقي على دورهم الوظيفي في سوريا.

المصدر: المؤسسة السورية للدراسات وابحاث الرأي العام