النظام يبحث مع شركات إيرانية بناء شقق سكنية “بسعر التكلفة”

النظام يبحث مع شركات إيرانية بناء شقق سكنية “بسعر التكلفة”

النظام يبحث مع شركات إيرانية بناء شقق سكنية “بسعر التكلفة”

النظام يبحث مع شركات إيرانية بناء شقق سكنية “بسعر التكلفة”

النظام يبحث مع شركات إيرانية بناء شقق سكنية “بسعر التكلفة”

النظام يبحث مع شركات إيرانية بناء شقق سكنية “بسعر التكلفة”

النظام يبحث مع شركات إيرانية بناء شقق سكنية “بسعر التكلفة”

شارك

النظام يبحث مع شركات إيرانية بناء شقق سكنية “بسعر التكلفة”

النظام يبحث مع شركات إيرانية بناء شقق سكنية “بسعر التكلفة”

جسر – متابعات

ناقش وزير الأشغال العامة والإسكان بحكومة نظام الأسد، سهيل عبد اللطيف خلال لقائه مؤخراً، بوفد إيراني من شركة “دريا” القابضة للتجارة والمقاولات “إشادة شقق سكنية لأصحاب الدخل المحدود”.

ووفق ما ذكرت صحيفة “الوطن” الموالية، أشار الوزير خلال اللقاء إلى “إمكانية التعاون مع الجانب الإيراني ضمن عدة نقاط أهمها ما يتعلق بإشادة مساكن اجتماعية مع مرافقها ضمن إطار محدد دراسة- تمويل- تنفيذ والأهم أن يكون وفق تقنيات التشييد السريع وبتكلفة مناسبة لشرائح الدخل المحدود”.

وتحدث عن “أهمية تطوير المراكز الإنتاجية المتعلقة ببعض مستلزمات الاكتساء للأبنية مثل البلوك الخشبي، وتأمين الآليات اللازمة لأعمال البيتون كالمجابل والجبالات وغيرها، إضافة لتقديم تقنيات حديثة لإنتاج المواد اللازمة في إعادة البناء والإعمار ومعامل تقنيات تشييد سريع مسبق الصنع للأبنية السكنية والجسور، كما يمكن التعاون في تنفيذ مشاريع عمرانية وسكنية من خلال ترخيص شركة تطوير عقاري ولاسيما أن 26 منطقة تطوير عقاري جاهزة يمكن العمل فيها”.

وصرحت معاونة وزير الأشغال والإسكان ماري كلير التلي أن “المباحثات السورية الإيرانية التي جرت هي لتعزيز التعاون في قطاع الأشغال العامة والإسكان، حيث تم الاتفاق منذ 7 أشهر مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتقديم مقترحات ضمن مجالات التعاون مع الجانب الإيراني التي هي ضمن إطار عمل المؤسسة العامة للإسكان وأهمها إمكانية إشادة مساكن اجتماعية اقتصادية لذوي الدخل المحدود وإقامة تجمعات سكنية متكاملة والاستفادة منها ضمن مناطق عمل المؤسسة العامة للإسكان للتشييد السريع للأبنية وبكلفة تتناسب مع شرائح الدخل المحدود”.

وأضافت: “تمت دراسة المقترحات من الشركة الإيرانية القابضة تحت بند التشاركية أو عقود استثمارية وبناء عليه تم الاتفاق على بدء جلسات المناقشة بين الفنيين المختصين من الطرفين اعتباراً من تاريخه ليصار إلى استكمال الإجراءات أصولاً لطرح آلية تأطير العمل بالمشاريع المطروحة”.

وحول آلية تأمين هذه المساكن إلى أصحاب الدخل المحدود قالت معاونة الوزير إن “ذلك سيكون ضمن إطار التعاون المشترك وسيكون عن طريق القروض أو آلية العمل التي تقوم بها المؤسسة العامة للإسكان بهذا الخصوص حيث تم الاتفاق مع الشركات على أن تكون المبالغ حسب التكلفة، الأمر الذي سوف يتوضح من خلال الاجتماعات القادمة مع الفنيين في كلا البلدين”.

يذكر أن شركة “دريا” القابضة للتجارة والمقاولات، تجمع عدة شركات إيرانية مختصة في مجالات الإسكان والإعمار والمياه والطاقة والصناعة وغيرها.

شارك