اختتام الجولة الثامنة لاجتماعات “الدستورية” دون تقدّم يُذكر

اختتام الجولة الثامنة لاجتماعات “الدستورية” دون تقدّم يُذكر

اختتام الجولة الثامنة لاجتماعات “الدستورية” دون تقدّم يُذكر

اختتام الجولة الثامنة لاجتماعات “الدستورية” دون تقدّم يُذكر

اختتام الجولة الثامنة لاجتماعات “الدستورية” دون تقدّم يُذكر

اختتام الجولة الثامنة لاجتماعات “الدستورية” دون تقدّم يُذكر

اختتام الجولة الثامنة لاجتماعات “الدستورية” دون تقدّم يُذكر

شارك

اختتام الجولة الثامنة لاجتماعات “الدستورية” دون تقدّم يُذكر

اختتام الجولة الثامنة لاجتماعات “الدستورية” دون تقدّم يُذكر

جسر – متابعات

اختتمت اليوم الجمعة أعمال الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية على مدار 5 أيام، دون تحقيق أي اختراق حقيقي.

وخلال جلستي اليوم الأخير استعرضت وفود الأطراف الثلاثة من جديد المبادئ الدستورية الأربعة التي تم تقديمها خلال أيام هذه الدورة، واستمعت إلى التعديلات التي قام بها كل طرف من الأطراف المشاركة للصياغات المقترحة، وفق ما ذكرت هيئة التفاوض العليا.

وقبيل بدء الاجتماعات، قال السيد هادي البحرة، الرئيس المشترك للجنة الدستورية “جرت الدورة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية بتيسير من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية السيد غير أ. بيدرسن، وناقشت بشكل عميق وتفصيلي مبادئ أساسية في الدستور، كما جرت نقاشات بين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية والرئيسين المشتركين حول آليات عمل اللجنة الدستورية، وتوقيت وتواتر انعقاد الجلسات، وسبل الوصول إلى تفاهمات خلال كل دورة، بالإضافة إلى البحث عن وسائل لتسريع عمل اللجنة الدستورية وزيادة فعاليتها”.

وفي ختام الدورة، قال البحرة “تم اليوم عقد جلسة ثانية بين الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية وبين مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية لبحث وتأطير هذا الموضوع، وقد تم بشكل مبدئي الاتفاق على موعد الجلسة القادمة لتُعقد من 25 ولغاية 29 تموز/ يوليو المقبل، ونُناقش مع السيد بيدرسن التواتر الزمني لبقية الجولات كأن يكون هناك اجتماع لكل دورة لمدة أسبوع، والفاصل الزمني بين الدورة والأخرى نحو أسبوعين”.

وكانت اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الدستورية قد ناقشت خلال الأيام الأربعة الماضية مبدأ “الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها” الذي قدّمه وفد النظام، ومبدأ “الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري” الذي قدّمه ثمانية أعضاء من وفد المجتمع المدني، ومبدأ “سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية” الذي قدّمه وفد هيئة التفاوض السورية، وأخيراً مبدأ “العدالة الانتقالية” الذي قدّمه سبعة أعضاء من وفد المجتمع المدني.

شارك