جسر: متابعات:

كشف وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام، علي غانم،  أن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ناقشت مشروع القانون المتضمن عقد استكشاف البترول وتنميته وإنتاجه في البلوك رقم /12 في منطقة البوكمال، الموقع بتاريخ 2020/1/28 بين “حكومة الجمهورية العربية السورية” وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووافقت عليه، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها النظام عن وجود اتفاقيات بينه وبين إيران لاستكشاف النفط.

واعتبر الوزير، في منشور لصفحة “مجلس الشعب” على “فيس بوك” أن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات المهمة التي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة في زيادة عمليات الحفر والاستكشاف والتنمية والتطوير وتحسين مردود الحقول النفطية والغازية. مبيناً أن المساحة البلوك رقم /12/ في البوكمال هي 6702 كيلو متر مريع، وهو عقد نفطي لصالح سداد الدين الائتماني طويل الاجل، منوها ً إلى أن الناحية القانونية ستكون المحاكم السورية هي المسؤولة عن كافة الأمور القانونية في حل الخلافات و النزاعات .

وبين الوزير أن الحاجة اليومية للنفط الخام هي 146 ألف برميل/ والمنتج حالياً هو 24 ألف برميل و هذا النقص يتم تداركه من خلال عمليات التوريد إن كان للنفط الخام أو للمشتقات النفطية، لافتاً إلى صعوبات يواجهونها جراء العقوبات على سوريا والتي طالت المرافئ والسفن والتحويلات المالية والقباطنة وأرقام السفن والتي سببت صعوبة التوريدات.

واشار الوزير غانم إلى أنه سيتم الاعلان خلال هذه الفترة عن سدادة اسطوانة غاز التي ستكون مرتبطة بكل من المستودع المركزي والرسالة المرسلة للمواطن وتحمل شعار شركة المحروقات ورقم محدد مخصص لكل معتمد لتحقيق العدالة وضبط المخالفات وتأمين الغاز المنزلي .

وأشار إلى أن تقصير أو إطالة المدة الزمنية لتوزيع أسطوانات الغاز مرتبط بكمية التوريدات وان استقرارها سيؤدي إلى الاستقرار في التوزيع موضحاً أن عدم استقرار الدور كان بسبب الانزياح في اختيار المعتمدين وان العمل يجري لتامين حاجة كل معتمد حسب توزيعه وعدد المسجلين لديه وأن موضوع طرح سعر آخر للاسطوانة لمن يرغب بالشراء فوق الحصة المخصصة مرهون بتوفر الكميات .