جسر: متابعات:

أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام قراراً بمنع رامي مخلوف من مغادرة القطر، بشكل مؤقت، لوجود مبالغ مترتبة عليه لدى وزارة الاتصالات، وجاء القرار بناء على إدعاء قدمه وزير الاتصالات والمدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات.

واستندت محكمة القضاء الإداري في قرارها على المادة ٣٨ في دستور سورية، والتي تنص على جواز منع تنقل الأشخاص داخل الدولة، أو منع مغادرتها بقرار من القضاء المختص، أو من النيابة العامة تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة.

https://www.facebook.com/MOJ.SYR/photos/pcb.2306514382988740/2306514326322079/?type=3&theater