جسر: ترجمة:
ليست هذه هي المرة الأولى في الذاكرة الحديثة ، التي تريد فيها إسرائيل أن يعرف العالم أنها مستعدة وراغبة في ضرب إيران عسكريًا – وحدها إذا كان عليها ذلك.

في الأسابيع الأخيرة ، تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مرتين عن استعداد إسرائيل لضرب إيران عسكريًا لمنعها من التقدم لبرنامج نووي. وقال في إيجاز لسفراء ومبعوثين أجانب: “لا أستبعد إمكانية أن تتخذ إسرائيل إجراءات في المستقبل لمنع إيران نووية”. وكما لو أنه يضيف إلى المزاج التحذيري ، زعم رئيس الأركان العامة لجيش الدفاع الإسرائيلي أفيف كوخافي أن “التقدم في البرنامج النووي الإيراني دفع الجيش الإسرائيلي إلى تسريع خططه العملياتية” لشن هجوم على الدولة و أن “ميزانية الدفاع … التي تمت الموافقة عليها مؤخرًا … تهدف إلى معالجة هذا”. وقد تفاخر بأن فريقًا متخصصًا قد تم تجميعه لتعزيز الاستعداد لضربة على المنشآت النووية الإيرانية إذا أمرت القيادة السياسية الإسرائيلية بمثل هذه الضربة. من جهته ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن بلاده مستعدة “للعمل بمفردها” ضد إيران إذا شعرت بالحاجة إلى القيام بذلك. صرح بذلك بعد هجوم على ناقلة تديرها إسرائيل قبالة سواحل عمان ، حملت تل أبيب وحلفاؤها إيران المسؤولية عنه.

من المؤكد أن إسرائيل نفذت في الماضي عمليات محدودة نسبيًا ضد إيران – مثل الغارات على حلفاء إيران في سوريا والتخريب النووي – وقد تستمر في القيام بذلك في المستقبل. ولكن إلى أي مدى ينبغي أن نعتقد أن تل أبيب مستعدة حقًا وراغبة في توجيه ضربة إلى إيران بسبب التقدم في البرنامج النووي الإيراني ، مع العلم أن هذا من المرجح أن يدفع بالبلدين وحلفائهما إلى الحرب؟ تشير القيود السياسية والعسكرية على صانعي القرار الإسرائيليين إلى أن مثل هذه المواجهة العسكرية غير مرجحة إلى حد كبير.

إن الحديث عن ضربة وشيكة وغير مخفية للجيش الإسرائيلي في عمق الأراضي الإيرانية يعني التغاضي عن معيار راسخ منذ عقود يحكم العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو: لا يمكن لإسرائيل ببساطة تجاهل رغبات ومخاوف راعيها الرئيسي ، خاصة عندما تكون السياسة الخارجية الأمريكية الأساسية على المحك.

تم التعبير عن هذا المعيار بعبارات واضحة من قبل شخصية لا تقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ووزير الدفاع إيهود باراك في سيرته الذاتية “بلادي ، حياتي”. هنا ، أوضح باراك النموذج الذي شكل – ومن المرجح أن يستمر في تشكيل – ملامح العمل الإسرائيلي ضد إيران. وأوضح: “كانت هناك طريقتان فقط” ، حيث يمكن لإسرائيل منع الإيرانيين من الحصول على سلاح نووي . إحدى الطرق كانت “أن يتصرف الأمريكيون”. كان الخيار الآخر الوحيد هو “ألا تعيق [الولايات المتحدة] إسرائيل عن القيام بذلك.”

لكن وفقًا لباراك ، فإن “العرقلة” هو بالضبط ما فعلته الإدارات الأمريكية المتعاقبة – ولا يزال من المرجح أن تفعله.

حتى أثناء التدخل العسكري أثناء رئاسة جورج دبليو بوش ، لم يكن لدى إسرائيل شيك على بياض لتفعل ما يحلو لها. كما يشير باراك في مذكراته ، عندما علم بوش في عام 2008 بالجهود الإسرائيلية لشراء ذخائر ثقيلة من الولايات المتحدة ، واجه باراك ورئيس الوزراء آنذاك إيهود أولمرت. وحذر بوش: “أريد أن أقول لكما الآن ، كرئيس ، إننا نعارض تمامًا أي إجراء تتخذهما لشن هجوم على المحطات النووية [الإيرانية]”.

وأوضح بوش: “أكرر من أجل تجنب أي سوء تفاهم. نتوقع منك ألا تفعل ذلك. ولن نفعل ذلك أيضًا طالما أنني رئيس. أردت أن يكون واضحا “. وتجدر الإشارة إلى أن بوش ، بحسب باراك ، أصدر هذا التحذير رغم علمه أن إسرائيل لم تكن تمتلك حتى القدرة العسكرية على مهاجمة إيران في ذلك الوقت.

وفقا لباراك ، كان لهذه المعارضة الشديدة لضربة على إيران تأثير “دراماتيكي” عليه وعلى أولمرت منذ أن دعمت إدارة بوش قصف إسرائيل عام 2007 لبرنامج سوريا النووي الناشئ قبل عام واحد فقط. في كلتا الحالتين ، كان من الواضح أن موافقة واشنطن ، أو عدم الموافقة عليها ، كان لها أثر واضح.

تظهر مذكرات باراك أن نفس الديناميكية استمرت في التحكم في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال رئاسة أوباما. يتذكر كيف أن الولايات المتحدة آنذاك. وزير الدفاع ليون بانيتا “لم يخفِ حقيقة أنه لا يريد منا توجيه ضربة عسكرية” في وقت كانت إدارة أوباما تركز على ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي الدولي على إيران. كتب باراك “حثني بانيتا على” التفكير مرتين ، ثلاث مرات “قبل السير في ذلك الطريق” ، ورأى أنه من المسلم به أن تل أبيب ستبقي واشنطن على اطلاع بقراراتها. “إذا قررت مهاجمة المنشآت الإيرانية ، فمتى سنعرف؟” يُزعم أنه سأل باراك.

وفقًا لرواية باراك ، تم ثني إسرائيل عن المضي قدمًا في توجيه ضربة مفترضة لمنشآت إيران النووية في صيف 2012 “بسبب الضرر الذي ستلحقه بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة”. استمرت مطالب واشنطن في تقييد تل أبيب بعد الانتهاء من الاتفاق النووي في عام 2015. وحتى في ذلك الوقت ، يتذكر باراك ، لم يكن بإمكان الإسرائيليين ببساطة العمل ضد إيران دون الضوء الأخضر من إدارة أوباما: “كنا بحاجة إلى التوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين حول نوع الضربة العسكرية التي قد نضطر ، أو هم ، إلى توجيهها إذا تحرك الإيرانيون مرة أخرى للحصول على أسلحة نووية”.

كما يتضح من السيرة الذاتية لباراك ، فإن رؤساء الولايات المتحدة ليسوا مترددين في التعبير عن آرائهم ورغباتهم للمسؤولين الإسرائيليين ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأهداف السياسة الخارجية الأمريكية الأساسية. ولا يمكن لتل أبيب أن تتجاهل مطالب واشنطن الصريحة ومخاوفها بشأن مثل هذه الأمور. واليوم ، فإن أي انتهاك إسرائيلي صارخ للسيادة الإيرانية سوف يتعارض على الفور مع هدفين يعزز كل منهما الآخر والذي جاء لتحديد السياسة الخارجية لإدارة بايدن: كبح البرنامج النووي الإيراني من خلال وسائل غير عسكرية (تركز الجهود حاليًا على إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015) وإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

هذه الحقائق السياسية تجعل من غير المرجح أن تقوم إسرائيل بشن هجوم علني على إيران. لكن القيود العسكرية التي تواجهها إسرائيل لا تقل أهمية.

مما لا شك فيه ، أنه حتى بدون الرؤوس الحربية النووية الجاهزة للإطلاق ، فإن إسرائيل قادرة على توجيه ضربات سريعة ومدمرة للقوات المسلحة الإيرانية ، في كل من السماء والبحار. يمكن لأسطولها من الطائرات المقاتلة والقاذفات الأمريكية وحده أن يهزم الدفاعات الجوية الإيرانية وقواتها الجوية المتداعية بشكل لا يمكن إصلاحه. حتى أنظمة الصواريخ والطائرات بدون طيار التي تتمتع بقوة متزايدة ودقة وبعيدة المدى لا تغير بشكل جذري ميزان القوى في السماء. باختصار ، فيما يتعلق بالمعدات العسكرية ، فإن تفوق الجيش الإسرائيلي على القوات المسلحة الإيرانية لا جدال فيه ، ناهيك عن العالم الآخر.

لكن هذا التفوق الهائل سيصبح أقل أهمية بكثير في حالة اندلاع حرب شاملة تجذب القوات البرية للجيش الإسرائيلي إلى ساحة المعركة. لماذا ا؟ منذ الهزيمة المحرجة للجيش الإسرائيلي خلال حرب عام 2006 مع حزب الله ، أصبح كبار الضباط العسكريين في إسرائيل مدركين تمامًا أن القوات البرية في البلاد ليست مستعدة لخوض حرب شاملة مع قوة قتالية قادرة حتى بشكل معتدل على حشد الضربة.

كما يتضح من تحقيق إسرائيل القاسي في حرب عام 2006 ، بالإضافة إلى تقارير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والجيش الأمريكي ، أظهرت الحرب التي استمرت 33 يومًا مع حزب الله أن القوات البرية للجيش الإسرائيلي كانت غير مستعدة لخوض حرب حقيقية مع عدو هائل.

منذ ذلك الحين ، ظهرت بعض المؤشرات على الإجراءات التصحيحية التي اتخذها جيش الدفاع الإسرائيلي لمعالجة نواقصه. ومع ذلك ، لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن قواتها البرية قد خضعت لتحسينات جذرية منذ حرب عام 2006. مما لا يثير الدهشة ، عندما بدأ غادي إيزنكوت فترة ولايته كرئيس للأركان العامة للجيش الإسرائيلي بعد بضعة أشهر من عملية الجرف الصامد (حرب غزة 2014) ، ورد أنه “وجد القوات البرية في حالة سيئة نوعًا ما” و “جيشًا أصبح سمينًا في … كل الأماكن الخاطئة في العقد الذي تلا حرب لبنان الثانية “. بدت الصورة متشابهة إلى حد ما في أواخر عام 2018 عندما حذر أمين المظالم المنتهية ولايته في وزارة الدفاع الإسرائيلية الميجر جنرال (احتياط) يتسحاق بريك المشرعين في اجتماع “مثير للجدل” من أن القوات البرية في البلاد غير مستعدة لحرب مستقبلية.

وإدراكًا للفجوة الهائلة في درع الجيش الإسرائيلي ، من غير المرجح أن تأمر أعلى المستويات العسكرية والسياسية في إسرائيل بعملية عسكرية علنية داخل الأراضي الإيرانية ، مع العلم جيدًا أن مثل هذا الهجوم من المرجح أن يوقع إسرائيل وإيران في دوامة تصعيد لا رجعة فيها تعد لتحريض القوات البرية للجيش الإسرائيلي سيئة الإعداد ضد القوات الإيرانية وحلفائها الإقليميين مثل حزب الله.

لكن إذا كان الضوء الأحمر لواشنطن والحسابات العسكرية الخاصة بتل أبيب قد جعلوا انتهاكًا صارخًا للسيادة الإيرانية من قبل الجيش الإسرائيلي أمرًا غير مرجح ، فما الذي يمكن أن يفسر للجمهور ، حتى في بعض الأحيان ، قعقعة السيوف من رجال الدولة الإسرائيليين؟ هذه التهديدات مصممة جزئيًا للاستهلاك المحلي. في سياق اجتماعي شديد العسكرة انجرف في العقود الأخيرة بشكل مطرد نحو اليمين المتطرف ، قد يكون الحديث عن قصف إيران محاولة لعدم الظهور بمظهر ضعيف أمام خصومه السياسيين.

ومع ذلك ، يمكن قراءتها أيضًا على أنها موقف مساومة لتعزيز موقف إسرائيل في مواجهة إدارة بايدن بشأن قضايا أقرب إلى الوطن من البرنامج النووي الإيراني. من خلال بث الحياة باستمرار في شبح ضرب إيران – وهو مصدر قلق كبير في العواصم الغربية بسبب تداعياتها الكارثية – يمكن للقادة الإسرائيليين أن يعرضوا التخلي عن خططهم غير الموجودة للدخول في حرب شاملة مع إيران مقابل مكاسب أخرى: تخلى بايدن عن معارضته للتوسع الاستيطاني غير القانوني في الأراضي المحتلة (قضية ثانوية بالنسبة للولايات المتحدة) بالإضافة إلى المزيد من المساعدات العسكرية والمالية.

المصدر: Foreign Policy